ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون
ج – حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی
چ- داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود…”
به نظر می‌رسد قاعده برابری افراد در ورود به خدمات عمومی، امروز درقوانین ایران اصل پذیرفته‌شده‌ای است.اما درواقعیت و عمل، ودرواگذاری سمت‌های بالا به زنان به دیده تردید نگریسته می‌شود و زنان بیشتر در مشاغلی از قبیل دفتری، منشی‌گری و … مشغول به کار هستند و درصد بسیارکمی در پست‌های مدیریتی و سرپرستی فعالیت دارند(19) که دلیل این امر را می‌توان مبنا قرار ندادن شایسته سالاری در انتصابات دانست.
ب- ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان
در اصل بیست وهشتم قانون اساسی مقرر شده است:”.. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید”.
همچنین براساس بند دوم اصل چهل وسوم قانون مذکور، دولت موظف است تا شرایط و امکانات کار را برای همه (اعم از زن و مرد) تا رسیدن به اشتغال کامل فراهم کند ووسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، قرار دهد.
در جامعه ما زنان به سرمایه انسانی تبدیل شده‌اند وباید فرصت بازدهی وثمردهی
برای این سرمایه انسانی فراهم گردد بنابراین فرصت‌های شغلی باید براساس شایستگی‌ها و توانایی‌ها به متقاضیان عرضه شود و هرکس براساس وجود تناسب بین توانایی‌های فرد و توانایی‌های مورد نیاز شغل به کار گرفته شود.
بررسی آماری و همچنین رقابت بسیار نزدیکی که از نظر کمی میان شرکت‌کنندگان زن ومرد در آزمون‌های استخدامی دوایر دولتی مشاهده می‌شود، مبین میل زنان به مشارکت در بازار کار است، ولی مشاهده می‌شود در آگهی‌های استخدام موسسات دولتی و نهادهای عمومی صراحتاً بر عدم استخدام زنان در برخی از حرفه‌ها تاکید می‌شود(20) که منجر به نقض قانون اساسی و عدم انطباق با بند “ب” ماده “11” کنوانسیون شده است.
نکته‌ای که نمی‌توان از آن چشم پوشی نمود آن است که فرهنگ غالب در ایران، فرهنگ سنتی و مردسالار است و چنین فرهنگی نمی‌تواندبه آسانی فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را در اختیار زنان قرار دهد. هنگام گزینش و مصاحبه استخدامی معمولاً مردان مرجح هستند. برخی علت چنین ترجیحی را تکلیف قانونی مردان به پرداخت نفقه به همسر خود و در حقیقت نان آور بودن آنها می دانند. چنین استدلالی ممکن است صحیح باشد اما فقط قسمتی از حقیقت است نه تمام آن. امروزه در اکثر خانواده‌های ایرانی، تنظیم اقتصاد خانواده بر دوش زن وشوهر، هر دو می‌باشد و از سویی دیگر در استخدام و دست ‌یابی به مشاغل، تنها تخصص وکارآیی باید در نظر گرفته شود نه عوامل اجتماعی.
بنابراین با توجه به این که اکثردانش آموختگان دانشگاههای ایران، زن هستند و طبق آماری که در سال 1380 اعلام شد،حدود 63 درصد از دانشجویان دانشگاه ها را دختران تشکیل می‌دهند به جاست سهمیه‌ای برای استخدام زنان در هر وزارت خانه یا موسسه دولتی وغیردولتی در نظر گرفته شود تا به تبعیض عملی در این زمینه خاتمه داده شود.(21)
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل
آزادی یک “حق” اساسی و از زمره حقوق انتخابی است که فرد در حوزه آن، حق انتخاب وگزینش دارد. ” آزادی عبارت از این است که انسان حق داشته باشد هر کاری را که قانون اجازه داده و می دهد انجام دهد و آنچه را قانون منع کرده و صلاح اونیست مجبور به انجام آن نگردد، در این صورت اگر مرتکب اعمالی شود که قانون منع کرده دیگر قانونی وجود نخواهد داشت.”(22)
یکی از حقوق اساسی انسان، حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل می‌باشد که از نتایج آزادی شخصی و حرمت نهادن به انسان و دنباله شخصیت اوست. در این گفتار به بررسی این حق از دیدگاه کنوانسیون وقوانین موضوعه ایران می‌پردازیم و محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در بند “ج” ماده “11”، به حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل که درراستای رفع تبعیض شغلی است می‌پردازد.(23) همچنین ماده “16” کنوانسیون در بند “ز” به برابری زن و مرد در انتخاب شغل در مسیر زندگی اشاره دارد. (24)
منظور از حق انتخاب آزادانه شغل، این است که اشخاص متناسب با توانایی‌ها، استعدادها، مهارت‌ها وتخصص‌های خود بتوانند به کار مورد علاقه خود بپردازند. البته بدیهی است این حق به طور مطلق نخواهد بود و افراد نمی‌توانند به دیگران زیان برسانند و یا برخلاف قوانین عمل کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن تاکید بر عدم تبعیض در استفاده ازآزادی‌های ذکر شده، در ماده “23” مقرر می‌دارد: “هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد”.
همچنین ماده “6” میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق کار را، حقی می‌داند که هرکس فرصت یابد به وسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌نماید معاش خودرا تامین کند. سازمان بین‌المللی کار در سال1957 در مقاوله نامه شماره “105” خود مربوط به “منع کار اجباری”، بر آزادی انتخاب شغل صحه می‌گذارد.
آزادی کار تنها با لغو کار اجباری یعنی زدودن هر گونه مانع از سر راه انتخاب شغل صورت نمی‌گیرد. علاوه بر این،باید شرایط مثبتی فراهم شود که با لغو تبعیض ‌های جنسی، زنان بتوانند همانند مردان مشاغل موردعلاقه خود را بدست آورند.
بند دوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست وهشتم ضمن تاکید بر آزادی انتخاب شغل، دولت را موظف به فراهم کردن امکان اشتغال برای همگان کرده است. در بند دوم اصل چهل وسوم نیز حکمی نظیر اصل بیست و هشتم دیده می‌شود.

در بحث آزادی انتخاب شغل، بحث عدم اجبار و منع تبعیض پیش می ‌آید. بنابراین بند 4 اصل چهل وسوم قانون اساسی تصریح بر رعایت آزادی انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره کشی از کار دیگری ‌دارد.
ماده 6 قانون کار (مصوب 1369) در این زمینه چنین بیان نموده است: “براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به کار معین وبهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند”.
همچنین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/83 در ماده “101” خود ضمن تصریح بر آزادی انتخاب شغل، در ماده “106” به حق معافیت زنان از کار اجباری، خطرناک،سخت و زیان آور در محیط کار اشاره دارد.
برای تحقق آزادی انتخاب شغل،در جامعه بایستی زمینه‌های اشتغال با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح برای همگان فراهم آید تا افراد قادر باشند به کاری مشغول و مایحتاج زندگی را از دست رنج خود تحصیل نمایند و دیگر اینکه برخی رسوم اجتماعی مانند کار اجباری و نظایر آن که ذاتاً با حیثیت، شان و مقام انسان مغایرت دارند منسوخ شوند.(25)
بند سوم – محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان
الف – محدودیت‌های عمومی
1- عدم مخالفت با اسلام
اصل بیست وهشتم قانون اساسی دو محدودیت را در مورد حق اشتغال درنظر گرفته است: یکی اینکه شغل انتخابی نباید مخالف اسلام باشد، مانند اشتغال به معاملات مواد مضر وناپاک نظیر خرید وفروش مشروبات الکلی، گوشت خوک، حیوانات مرده و … .
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی
محدودیت دیگری که در اصل بیست وهشتم قانون اساسی ذکر گردیده اینکه شغل انتخابی مخالف مصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد. به عنوان مثال اشتغال به فروش اسلحه به دشمنان دین که با مسلمانان می‌جنگند و یا به دزدان وراهزنان و یا اشتغال به خرید و فروش مواد مخدر علاوه برآنکه خلاف اسلام است مضر به حال جامعه نیز بوده، و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران است.(26)
ب – محدودیت های اختصاصی
1- اشتغال به کارهای زیان آور، خطرناک،سخت وحمل باربیش ازحد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ماده 75 قانون کار مقرر می‌دارد: ” انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور ونیز حمل بار بیش از حد مجازبا دست وبدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است…”
به موجب ماده یک آیین نامه کارهای سخت وزیان آور ( مصوب 29/9/1371) “کار سخت و زیان آور کارهایی است که درآنها عوامل فیزیکی،شیمیایی،مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی(جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌گردد که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن می‌باشد”.
طبق ماده 75 قانون کار، حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست وبدون استفاده از ابزارمکانیکی برای کارگر زن حدود20 کیلوگرم می‌باشد، حمل بار برای زنان درطول مدت بارداری وهم‌چنین ده هفته پس از زایمان ممنوع می‌باشد.
فلسفه این ممنوعیت را باید در حمایت از زنان و نیز کوشش برای بالا نگه داشتن بازده کار جستجو کرد نه محروم نمودن وممنوع کردن زنان از برخی مشاغل. انجام کارهای سخت وزیان آور که با قوای جسمانی کارگر ارتباط مستقیم دارد برای زنان، هر چند که از لحاظ نیروی دماغی در سطح مساوی با مردان هستند چون از نظر نیروی جسمانی به هر حال ضعیف تر از آنان می‌باشند، مناسب نیست و بسیار اتفاق افتاده که احتیاج مادی یک زن او را وادار به انجام کاری نموده که جسماً برای وی نامناسب است ولذا ماده مذکور، با ممنوعیت ارجاع کارهای خطرناک،سخت، زیان آور به زنان درواقع سعی کرده سدی در راه بهره برداری کارفرما از موقعیت بد اقتصادی کارگر ایجاد کند.
ایرادی که بر ماده 75 قانون کار گرفته می‌شود این است که انجام کار شبانه را برای حمایت زنان با توجه به شرایط فرهنگی وخانوادگی حاکم درجامعه ایران ممنوع ندانسته است، در حالی که بیشتر توصیه نامه ها ومقاوله نامه های بین المللی هم با این ممنوعیت نظر موافق دارند.
ب – اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن
به موجب ماده 1117 قانون مدنی: “شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.” براین اساس برای این که زن بتواند در خارج از خانه کار کند باید دوشرط وجود داشته باشد:
اولاً – کار زن مخالف با مصالح خانوادگی نباشد.
ثانیاً – با حیثیت خود او یا حیثیت شوهر منافاتی نداشته باشد.
البته باید توجه داشت مصلحت خانواده امری جدا از حیثیت زن وشوهر است، حیثیت را از مقایسه شغل زن با شئون اجتماعی و خانوادگی او یا شوهرش می سنجند، اما درمقابل ممکن است شغلی به خودی خود با حیثیت وشئون هیچ کدام مخالف نباشد اما به سبب آن که مثلاً غیبت طولانی مادر از محیط را به همراه دارد، با مصلحت فرزندان و در نتیجه مصلحت خانه منافات داشته باشد.(27) تشخیص منافی بودن یا نبودن شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن و مرد با عرف است و طبق این ماده، اختیار شوهر در این زمینه مطلق می باشد وا گر زن با این نظر موافق نباشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با ارائه دلایل لازم، خلاف نظر شوهر را ثابت کرده و به کار خود ادامه دهد.
از دیدگاه فقهی، خارج شدن زن از خانه به هر عنوان که باشد ( جز برای امور واجب شرعی مانند حج)،باید با موافقت شوهر انجام گیرد. از این رو بدیهی است پرداختن زن به کار حتما باید با اجازه شوهر باشد.در این ارتباط گفته شده، چنانچه در هنگام ازدواج، زن شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نگرفته باشد از نظر شرعی شوهر می‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون از منزل منع نماید. حتی اشتغال به حرفه هایی که منافی با استمتاعات زوج باشد، در داخل منزل نیز باید با جلب موافقت شوهر باشد ونسبت به اشتغالات غیر منافی نیز (‌اعم از داخل یا خارج از منزل) چنانچه با مصالح و حیثیت خانوادگی شوهر منافات داشته باشد می‌تواند مورد ممانعت قرار گیرد که در صورت عدم اطاعت، زوجه ناشزه محسوب می‌شود.(28)
اغلب فقهایی که این گونه قوانین را ناشی از ولایت شوهر بر زن تلقی می‌کنند،مستندشان آیه “الرجال قوامون علی النساء” می‌باشد. در تفسیر این آیه آیت الله موسوی بجنوردی گفته‌اند: “در این آیه مقصود این نیست که طبیعت مرد به طبیعت زن قوام است،ذیل آیه مشخص می‌کندکه شوهرها قوام بر زن‌های خود هستند “بما فضل الله بعضهم علی بعض” اینجا “فضل” به معنای امتیاز است؛ یعنی امتیاز به زن داده شده،”قوام” را به معنای قوامیت نه قیمومت می‌گیرند؛ یعنی مدیریت اقتصادی مخارج در خانه با مرد است. چون اینجا نفقه با مرد است،طبیعی است که مدیریت اقتصادی هم با خود اوست دیگر بیش از این چیز دیگری از این آیه به دست نمی آید و این آیه اصلاً به اینکه زن می‌تواند به مسایل اجرایی یا حکومتی وارد بشود یا نه ارتباطی ندارد”(29)
در هر صورت باید گفت ماده “1117” قانون مدنی، کاملاً با بند “ج” ماده “11” و بند “ز” ماده “16” کنوانسیون (CEDAW) در تعارض است.
با تصویب ماده 18 قانون حمایت خانواده در سال 1353، درواقع ماده “1117” از دو جهت اصلاح شد. یکی از جهت مرجع تشخیص منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی ودیگری درجهت دادن همین نوع حق به زن و در واقع برقراری تساوی بین زن وشوهر درممانعت دیگری از اشتغال به مشاغلی که منافی مصالح خانواده یا حیثیت زوجین می‌باشد.(30) ماده “18” قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: ” شوهر می‌تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.زن نیز می‌تواند ازدادگاه چنین تقاضایی را بنماید، دادگاه در صورتی که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند”.
هر چند ماده “18” قانون حمایت خانواده گامی است در راه برابر کردن حقوق زن ومرد لیکن باید یادآور شد که جلوگیری از شغل شوهر به وسیله زن با مفهوم ریاست شوهر با خانواده که درحقوق وسنت خانوادگی ما هنوز به قوت واعتبار خود باقی است،سازگار نیست.(31)
با توجه به جنبه تبعیض آمیز بودن ماده “1117” قانون مدنی و همچنین با در نظر گرفتن ایراداتی که از سوی دستگاه نظارتی سازمان بین المللی کار در اجرای مقاوله نامه شماره “111” بر ایران برای اعمال این ماده وارد شده، دولت اقدامی به تدوین لایحه اصلاحیه ماده “1117” به این قرار نموده است: “هر یک از زوجین در صورتی که شغل همسر را منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود بداند می‌تواند ازدادگاه تقاضای رسیدگی نماید، دادگاه چنانچه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، فرد را از اشتغال به شغل مذکور منع خواهد کرد.”
بنابراین در صورت تصویب این لایحه و اجرای بند “الف” ماده “111” قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور دولت را موظف به تدوین،تصویب واجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنی کرده است، می‌توان بر رفع تبعیض اشتغال زنان شوهردار در ایران امیدواربود.
گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی
بند اول : حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام

  • 1

پاسخ دهید